أزمة الطاقة في العقد 2000

منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين إلى سبتمبر 2003، كان سعر برميل النفط الخام في بورصة نيويورك التجارية معدلًا حسب التضخم دون 25$ دولارًا للبرميل بشكل عام مقاسًا بالنسبة للقدرة الشرائية للدولار عام 2008. خلال عام 2003، ارتفع السعر إلى أكثر من 30$ دولارًا، ووصل إلى 60$ دولارًا بحلول 11 أغسطس 2005، وبلغ ذروته عند سعر 147.30$ في يوليو 2008. عزا المراجعون هذه الزيادات في السعر للعديد من العوامل، منها التوتر في الشرق الأوسط، وتحليق الطلب من الصين، وانحدار قيمة الدولار الأمريكي، وإلى تقارير تظهر انخفاض احتياطي النفط، ومخاوف بشأن الوصول إلى ذروة النفط، والتخمينات المالية. كان للأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية آثار قصيرة الأمد أثرت لمدة من الزمن على أسعار النفط، ومنها الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية، ونزاع عام 2006 بين إسرائيل ولبنان، ومخاوف بشأن المحطات النووية الإيرانية في 2006، وإعصار كاترينا، وعدة عوامل مختلفة أخرى. بحلول عام 2008، ظهر أن آثار هذه الضغوط غير كبيرة على أسعار النفط مع اندلاع الركود العالمي. أدى الركود إلى تقلص الطلب على الطاقة في أواخر عام 2008، مع انهيار أسعار النفط من ذروتها في يوليو 2008 البالغة 147$ إلى أدنى نقطة لها في ديسمبر 2008 عند 32$. ولكن من المختلف عليه ما إذا كانت قوانين العرض والطلب مسؤولةً عن انحدار كاد يبلغ 80% في سعر النفط خلال فترة زمنية مقدارها ستة أشهر. استقرت أسعار النفط بحلول أغسطس 2009 وبقيت بشكل عام في نطاق تجاري بين 70$ و120$ حتى نوفمبر 2014، قبل العودة إلى مستويات 2003 ما قبل الأزمة مع بداية عام 2016، إذ ازداد الإنتاج الأمريكي للنفط بشكل هائل. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للنفط بحلول 2018.