المجال المصرفي في سويسرا

يعود تاريخ العمل المصرفي في سويسرا إلى أوائل القرن الثامن عشر، من خلال الوساطة التجارية في سويسرا، وقد نمت على مر القرون لتصبح صناعة دولية معقدة ومنظمة. يُنظر إلى الأعمال المصرفية بوصفها رمزًا لسويسرا، بجانب جبال الألب السويسرية والشوكولاتة السويسرية وصناعة الساعات وتسلَّق الجبال. تتمتع سويسرا بتاريخ طويل من السرية المصرفية يعود إلى أوائل القرن الثامن عشر. بدأت السرية المصرفية السويسرية وسيلةً لحماية المصالح المصرفية الأوروبية الثرية، أُقرت سنة 1934 مع إِقرار القانون الاتحادي بشأن البنوك والادخار. استُخدمت هذه القوانين لحماية أصول الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد من السلطات النازية، واستخدمها أيضًا الأشخاص والمؤسسات التي تسعى للتهرب غير القانوني من الضرائب أو إخفاء الأصول أو ارتكاب جرائم مالية عمومًا. حفّزت الحماية المثيرة للجدل للحسابات والأصول الأجنبية خلال الحرب العالمية الثانية سلسلة من اللوائح المالية المقترحة التي تسعى للتخفيف من السرية المصرفية لتحقيق نجاح ضئيل. كانت سويسرا أحد أكبر المراكز المالية الخارجية والملاذات الضريبية في العالم منذ منتصف القرن العشرين. رغم الضغط الدولي للتغلب على قوانين السرية المصرفية في البلاد، فقد قللت القوى الاجتماعية والسياسية السويسرية من حدة التراجع المقترح. ومع أن الإِفصاح عن الأنشطة الإجرامية من البنوك التي لا تحظى بسمعة جيدة حتى في سويسرا، يُعد أمرًا محمودًا من وجهة نظر الشعب السويسري، يُعد الكشف عن معلومات العميل جريمة جنائية منذ أوائل القرن التاسع عشر ويلتزم الموظفون العاملون لدى البنوك السويسرية في سويسرا وخارجها منذ فترة طويلة بقانون غير مكتوب مماثل لقانون الأطباء أو الكهنة. منذ 1934، انتهك السرية المصرفية 4 أشخاص هم كريستوف ميلي (1997) وبرادلي بيركينفيلد (2007) ورودولف إلمر (2011) ووهيرفي فاليساني (2014). قدرت جمعية المصرفيين السويسريين سنة 2018 أن البنوك السويسرية تمتلك أصولًا بقيمة 6.5 تريليون دولار أمريكي أي 25% من جميع الأصول العالمية عبر الحدود. إن مراكز اللغات الرئيسية في سويسرا، جنيف «للفرنسية» ولوغانو «للإيطالية» وزيوريخ «للألمانية» تَخدم مُختلف الأسواق الجغرافية. وهي تحتل مرتبة ثابتة بوصفها أعلى ثلاث ولايات في مؤشر السرية المالية وسُميت «الأولى» عدة مرات، آخرها سنة 2018. يخضع البنكان الكبيران «يو بي إس» و«كريديت سويس» للتنظيم من هيئة الإِشراف على السوق المالية السويسرية، والبنك الوطني السويسري الذي يستمد سلطته من سلسلة من القوانين الفيدرالية. أدّت البنوك في سويسرا على مر التاريخ، وما زالت تؤدي دورًا مهيمنًا على الاقتصاد والمجتمع السويسري. وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ إجمالي الأصول المصرفية 467% من الناتج المحلي. وقد صُورت الخدمات المصرفية في سويسرا، بدرجات متفاوتة من الدقة، في الثقافة الشعبية العامة والكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية.