مشاركة البيانات

مشاركة البيانات هي ممارسة جعل البيانات المستخدمة في البحث العلمي متاحة للباحثين الآخرين. العديد من وكالات التمويل والمؤسسات وأماكن النشر لديها سياسات تتعلق بمشاركة البيانات، لأن الكثيرين يعدون الشفافية والانفتاح جزءًا من المنهج العلمي. يطلب عدد من وكالات التمويل والمجلات العلمية من مؤلفي البحوث التي راجعها الأقران مشاركة أي معلومات تكميلية -بيانات أولية أو طرق إحصائية أو شفرة المصدر- ضروريةً لفهم الأبحاث المنشورة و تطويرها أو إعادة إنتاجها. لا يخضع قدر كبير من البحوث العلمية لمتطلبات مشاركة البيانات، والعديد من هذه السياسات لها استثناءات ليبرالية. في حالة عدم وجود أي شرط ملزم، تكون مشاركة البيانات وفقًا لتقدير العلماء أنفسهم. في حالات معينة، الحكومات والمؤسسات تحظر أو تقيد بشدة مشاركة البيانات لحماية مصالح الملكية والأمن القومي وسرية الموضوع والمريض والضحية. قد قُيِّدَ تبادل البيانات أيضًا لحماية المؤسسات والعلماء من استخدام البيانات لأغراض سياسية. قد تُطلب البيانات والأساليب من المؤلف بعد سنوات من النشر. لتشجيع مشاركة البيانات ومنع ضياع البيانات أو تلفها، وضعت عدد من وكالات التمويل والمجلات سياسات لأرشفة البيانات. يُعد الوصول إلى البيانات المؤرشفة علنًا تطورًا حديثًا في تاريخ العلوم، أصبح ممكنًا بفضل التقدم التكنولوجي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. للاستفادة الكاملة من الاتصال السريع الحديث قد يتطلب اتفاقًا توافقيًا على المعايير التي يقوم عليها الاعتراف المتبادل بالمساهمات المعنية. تشمل النماذج المعترف بها لتحسين مشاركة البيانات في الوقت المناسب من أجل استجابة أكثر فعالية لتهديدات الأمراض المعدية الناشئة آلية مشاركة البيانات التي قدمتها مبادرة GISAID. بصرف النظر عن السياسات المتعلقة بمشاركة البيانات وأرشفتها، لا يزال حجب البيانات يحدث. قد يفشل المؤلفون في أرشفة البيانات أو يقومون بأرشفة جزء من البيانات فقط. لا يعد الفشل في أرشفة البيانات وحدها حجبًا للبيانات. عندما يطلب الباحث معلومات إضافية، يرفض المؤلف أحيانًا تقديمها. عندما يحجب المؤلفون بيانات مثل هذه، فإنهم يخاطرون بفقدان ثقة المجتمع العلمي. قد تشير مشاركة البيانات إلى مشاركة المعلومات الشخصية على منصة وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.