التصنيع الموجه بالصادرات

التصنيع الموجه بالصادرات أو التصنيع البديل للصادرات أو النمو الموجه بالصادرات (بالإنجليزية: Export-oriented industrialization)‏ هي سياسة تجارية واقتصادية تهدف إلى تسريع عملية التصنيع ضمن الدولة من خلال تصدير السلع التي تمتلك بها هذه الدولة ميزة تنافسية. يتضمن النمو الموجه بالصادرات بفتح الأسواق المحلية للمنافسين الأجانب للوصول إلى أسواق الدول الأخرى. على كل حال هذا قد لا ينطبق على جميع الأسواق المحلية على اعتبار أن الحكومات قد تهدف إلى حماية الصناعات الناشئة حتى تنموا وتصبح قادرة الاستفادة من ميزتها التنافسية في المستقبل ولكن عند التطبيق قد يحدث العكس. مثلاً وضعت العديد من دول شرق آسيا عوائق على الواردات في الفترة بين ستينات وثمانينيات القرن العشرين. من الإجراءات التي تتبعها الدول التي تتبنى سياسة التصنيع الموجه بالصادرات هي خفض الرسوم الجمركية، تعويم سعر الصرف (يتم عادة تخفيض قيمة العملة المحلية لتسهيل الصادرات)، تقديم دعم حكومي لقطاع التصدير. سياسة التصنيع الموجه بالصادارت كانت السمة الآساسية للنمور الآسيوية (هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة) خلال الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. تتبع بعض الدول النامية هذه الاستراتيجية سعياً لإيجاد مكان مناسب في الاقتصاد العالمي لنوع معين من الصادرات. الصناعات التي تنتج هذه الصادرات قد تحصل على دعم حكومي ووصول أفضل للأسواق المحلية. بتطبيق هذه السياسة، تأمل الدول الحصول على مخزون كافي من العملات الصعبة لاستيراد سلع مصنعة في دول أخرى بتكلفة أرخص من تصنيعها محلياً.