الإعلان الدستوري المؤقت الليبي

الإعلان الدستوري المؤقت هو القانون الأسمى الحالي لليبيا، أُقرَّ بعد الإطاحة بحكومة القذافي في الحرب الأهلية الليبية الأولى. تم الانتهاء من صياغته في 3 أغسطس 2011 من قبل المجلس الوطني الإنتقالي، وينبغي أن يكون ساري المفعول حتى يتم كتابة دستور البلاد الدائم ويصادق عليه في استفتاء شعبي. تم الإعلان عن الوثيقة بمؤتمر صحفي في 10 أغسطس من قبل عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي والناطق الرسمي له. الوثيقة متكونة من 37 مادة في 5 أبواب. المواد 1–6 الأحكام العامة المتعلقة بليبيا كدولة. المواد 7–15 تركز على الحقوق المدنيّة والحريّات العامة. المواد 17–29 تحدد عمل الحكومة المؤقتة. المواد 30–32 تضمن تواجد سلطة قضائية مستقلة. المواد 33–37 «أحكام ختامية».