مواطن درجة ثانية

المواطن من الدرجة الثانية، هو شخص يتعرض للتمييز بشكل ممنهج داخل إقليم أو ولاية قضائية سياسية أخرى، بغض النظر عن وضعه الشكليّ كمواطن أو مقيم قانوني هناك. على الرغم من أن مواطني الدرجة الثانية ليسوا بالضرورة عبيداً أو خارجين عن القانون أو مجرمين، إلا أن حقوقهم القانونية والمدنية والاجتماعية وفرصهم محدودة، كما يتعرضون غالباً لسوء المعاملة أو الإهمال من قبل رؤسائهم المفترضين. على الرغم من كل ما سبق، يختلف مواطنو الدرجة الثانية عن «المواطنين الأدنى من الكل»، حيث يتجاهل غالباً القانون مواطني الدرجة الثانية أو يُستخدم لمضايقتهم. تعتبر الأنظمة التي تضم مواطنين من الدرجة الثانية بحكم الأمر الواقع منتهكة لحقوق الإنسان. تشمل الظروف النموذجية التي تواجه مواطني الدرجة الثانية على سبيل المثال لا الحصر: * تجميد حق الاقتراع (نقص أو حرمان من حق التصويت). * تقييد الخدمات المدنية والعسكرية (لا تشمل بالضرورة التجنيد في كل حالة). * فرض قيود على اللغة والدين والتعليم. * نقص في حرية الحراك وإنشاء الجمعيات. * فرض قيود على ملكية الأسلحة. * فرض قيود على الزواج. * فرض قيود على الهوية الجنسية وحرية التعبير عنها. * فرض قيود على الإقامة.