سيرغي ماغنيتسكي

سيرغي ليونيدوفيتش ماجنيتسكي (روسي: Серге́й Леони́дович Магни́тский ؛ 8 أبريل 1972 - 16 نوفمبر 2009) محاسب ضريبي روسي متخصص في أنشطة مكافحة الفساد. أدى القبض عليه في عام 2008 وما تبعه من وفاة بعد 11 شهراً في حجز الشرطة إلى اهتمام وسائل الإعلام الدولية وأثار تحقيقات رسمية وغير رسمية في مزاعم بالاحتيال والسرقة وانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. زعم Magnitsky أنه كان هناك سرقة واسعة النطاق من الدولة الروسية، معاقبة وتنفيذها من قبل المسؤولين الروس [بحاجة لمصدر]. تم إلقاء القبض عليه وتوفي في النهاية في السجن قبل سبعة أيام من انتهاء فترة العام الواحد التي يمكن خلالها احتجازه بشكل قانوني دون محاكمة. في المجموع، خدم ماغنيتسكي 358 يوماً في سجن بوتركا في موسكو. طور الحجارة المرارية، التهاب البنكرياس، ومنعت المرارة، وتلقى رعاية طبية غير كافية. وجد مجلس لحقوق الإنسان أنشأه الكرملين أنه تعرض لاعتداء جسدي قبل وفاته بقليل. وأصبحت قضيته قضية دولية. أصدر الكونغرس الأمريكي والرئيس باراك أوباما قانون Magnitsky في نهاية عام 2012 ، باستثناء المسؤولين الروس الذين يعتقد أنهم متورطون في وفاة Magnitsky من دخول الولايات المتحدة أو استخدام نظامها المصرفي. ردا على ذلك، أدانت روسيا هذا القانون، وادعى أن Magnitsky كان مذنبا بارتكاب جرائم، ومنع مئات التبني من قبل الأمريكيين. [8] في العقد الذي سبق قانون Magnitsky ، تم تبني 33000 أيتام روسي من قبل العائلات الأمريكية دوليا. [9] منذ حظر التبني الروسي، توقفت عمليات التبني السنوية لعدة مئات تمامًا، وتبقى في الوقت الحالي عند مستوى الصفر. في أوائل يناير 2013 ، كتبت الفاينانشيال تايمز أن «قضية ماغنيتسكى فاضحة وموثقة جيدا وتغلف الجانب المظلم للبوتينية». [10] أيدت فكرة قيام دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مماثلة ضد المسؤولين الروس المتورطين. [10] في عام 2012 ، نجح مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهو شبكة مراكز التحقيقات في سراييفو ، في تتبع بعض الأموال الروسية المفقودة إلى شركة يملكها دينيس كاتسيف، ابن بيوتر كاتسيف. [11] وقد تم استثمار هذه الأموال في شركة عقارية كانت تشتري شقق وول ستريت الفاخرة في مدينة نيويورك. وقد رفعت وزارة العدل الأمريكية أمر حجز لاسترداد الشقق في سبتمبر 2013. في عام 2013 ، حصل الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيقات (ICIJ) ، وهي منظمة إخبارية غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة ، على سجلات الشركات والصناديق الاستئمانية التي أنشأتها شركتان خارجيتان. وشملت هذه المعلومات على ما لا يقل عن 23 شركة مرتبطة بتزوير ضريبي مزعوم بقيمة 230 مليون دولار في روسيا، وهي قضية كان يجري التحقيق فيها من قبل سيرجي Magnitsky. كشفت تحقيقات ICIJ أيضا أن زوج واحد من موظفي الضرائب الروسية أودع الملايين في حساب مصرفي سويسري أقامته إحدى الشركات الخارجية.