ضريبة معاملات مالية

ضريبة المعاملات المالية هي ضريبة على نوع معين من المعاملات المالية لغرض معين. ارتبط المفهوم بشكل عام بالقطاع المالي؛ لا تشمل عادةً ضرائب الاستهلاك التي يدفعها المستهلكون. إن ضريبة المعاملات ليست ضريبة على المؤسسات المالية في حد ذاتها؛ بل إنها لا تفرض إلا على المعاملات المحددة التي تعتبر خاضعة للضريبة. على هذا إذا لم تقم مؤسسة ما بتنفيذ المعاملة الخاضعة للضريبة على الإطلاق، فإنها لن تخضع أبدا لضريبة المعاملات. علاوة على ذلك، إذا نفذت المؤسسة معاملة واحدة فقط من هذه المعاملات، فلن تفرض عليها ضرائب إلا على تلك المعاملة الواحدة. وعلى هذا فإن هذه الضريبة ليست ضريبة على الأنشطة المالية (إف إيه تي)، ولا تمثل مساهمة الاستقرار المالي (FSC) أو «ضريبة بنكية»، على سبيل المثال. يشكل هذا التوضيح أهمية كبيرة في المناقشات حول استخدام ضريبة المعاملات المالية كأداة لتثبيط المضاربة المفرطة بشكل انتقائي من دون تثبيط أي نشاط آخر (كما تصورها جون ماينارد كينز في الأصل في عام 1936). هناك أنواع عديدة من الضرائب على المعاملات المالية. لكل منها أغراضه الخاصة. نُفّذ بعضها، في حين أن بعضها مجرد مقترحات. توجد المفاهيم في منظمات ومناطق مختلفة حول العالم. بعضها محلي ويُراد استخدامه داخل دولة واحدة؛ بينما بعضها متعدد الجنسيات. ففي عام 2011 كان هناك 40 دولة استفادت من ضريبة المعاملات المالية، إذ جمعت معًا 38 مليار دولار (29 مليار يورو).