حقوق الإنسان في تايوان

شهد سجل حقوق الإنسان في تايوان بشكل عام تحولاً كبيراً منذ التسعينات. تتمتع جمهورية الصين بديمقراطية متعددة الأحزاب. انتصر تشن شوي-بيان، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الرئاسي عام 2000، بعد أكثر من 50 عاماً من حكم حزب الكومينتانغ، وكان أول انتقال من حزب سياسي إلى آخر في التاريخ التايواني، وفقاً لتقارير موقع مكتب المعلومات الحكومية الذي وصف الحدث بأنه «الأول على الإطلاق في التاريخ الصيني». تبع ذلك إصلاحات ديمقراطية تدريجية منذ الثمانينيات والتسعينيات، وأبرزها رفع الأحكام العرفية في عام 1987، وإلغاء الأحكام المؤقتة السارية خلال فترة التمرد الشيوعي في عام 1991 حتى أصبح دستور جمهورية الصين فعالاً في تايوان. يمكن للمواطنين في تايوان تغيير حكومتهم من خلال الانتخابات ويتمتعون بمعظم الحقوق الأساسية، وفقاً لتقرير فريدم هاوس لعام 2004. صنفت فريدم هاوس تايوان باعتبارها واحدة من أكثر الدول «حرية» في آسيا. حسب مقياس من 1 إلى 7 ومع العلم أن الرقم 1 يدل على التصنيف الأعلى، فإن تايوان تأخذ الرقم 1 لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية. هذا يمثل تحسناً ملحوظاً، إذ كان التصنيف عام 1973 هو 6.5، وارتفع إلى 2.1 بحلول عام 2000. بالنسبة لمعظم تاريخ نظام حكم الكومينتانغ في تايوان، ومنذ التراجع عن البر الرئيسي عام 1949 وحتى سبعينيات وثمانينات القرن العشرين، كانت الدولة مستبدة للغاية وعلى درجات متفاوتة من قمع الحقوق السياسية والمدنية. ناقش مجلس اليوان التشريعي وأقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 31 مارس 2009.